السبق في الذكاء الاصطناعي لمن يُحسن تشغيله.

تجاوز الإقبال على الذكاء الاصطناعي ما بُني من هياكل لتشغيله. فحالات الاستخدام يختارها الفريق الأسبق إلى المبادرة، وإثباتات المفهوم تنجح في بيئات معزولة، والقليل منها يصل إلى الأنظمة وإجراءات العمل التي تتحدد فيها نتائج التكلفة والإيرادات والخدمة. ويزيد الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكلاء الأذكياء هذه الفجوة اتساعًا، لأن هذه الأنظمة تتصرف إلى جانب ما تقدّمه من توصيات، وكل خطوة تتخذها ترفع كلفة أي قصور في الإشراف.

وفي المملكة، حيث بات الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، أصبحت مجالس الإدارة والجهات التنظيمية تطرح أسئلة أدق: من اعتمد هذا النموذج، وعلى أي بيانات، وبأي ضمانات تقيه التحيّز والخطأ، ومن يتحمل المسؤولية حين يتصرف من تلقاء نفسه؟ والمؤسسات التي لا تملك الإجابة يتباطأ تقدمها في اللحظة ذاتها التي تنضج فيها التقنية للتوسع. أما التي تملكها فتنتقل من التجربة إلى المنصة.