المنافسة في القطاع المالي السعودي باتت سباق منصات.

جعل برنامج تطوير القطاع المالي من المنافسة هدفًا من أهداف السياسة العامة. فقد أطلق البنك المركزي السعودي المصرفية المفتوحة، ورخّص للبنوك الرقمية، وأنشأ بنية تحتية للمدفوعات الفورية، في حين خفّضت البيئة التجريبية التشريعية حواجز الدخول أمام شركات التقنية المالية. وبات لقطاع التأمين هيئة تنظيمية خاصة به، وهو يمضي في مسار الاندماج. أما المؤسسات القائمة التي كانت تتنافس بحجم ميزانياتها العمومية واتساع شبكة فروعها، فقد صارت تتنافس بسرعة طرح المنتجات، وبالبيانات، وبجودة كل تفاعل رقمي.

غير أن النمو يأتي مصحوبًا بالتزامات أثقل. فالتوقعات الرقابية في الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية ومكافحة الجرائم المالية تتصاعد في الوقت الذي تستبدل فيه البنوك وشركات التأمين أنظمتها الأساسية القديمة وتنقل أحمال العمل إلى السحابة. والمؤسسات التي تتقدم الصفوف تتعامل مع الامتثال والتحديث بوصفهما برنامجًا واحدًا، تُصمَّم فيه البنية والبيانات والضوابط معًا. أما من يديرهما منفصلَين فيدفع الثمن مرتين، ويتباطأ في كليهما.