ينبغي لكل ريال أن يُفصح عمّا يشتريه.

يتوزع الإنفاق على ميزانيات وجهات وعقود وبيئات تقنية لم تُصمَّم يومًا بوصفها منظومة واحدة. فالتراخيص تبقى بعد زوال الأنظمة التي اشتُريت من أجلها، والعقود تتجدد بشروط لم يراجعها أحد، والتقنية تظهر في الحسابات بندًا واحدًا لا يعرف أيٌّ من قادة الأعمال ما وراءه. وحين يغيب خط الأساس الواضح، تتحول كل مبادرة لرفع الكفاءة إلى جدل حول أرقامِ مَن هي الصحيحة.

التخفيض الشامل هو الاستجابة المعتادة، ونادرًا ما يدوم أثره. فهو ينتزع طاقات تعتمد عليها الاستراتيجية، ويُبقي الأسباب الهيكلية للتكلفة على حالها، فيعود الإنفاق تدريجيًا إلى سابق عهده خلال دورات موازنة قليلة. أما الكفاءة التي تدوم فتبدأ بالشفافية: مرجعية موحّدة للأرقام، وتكلفة مرتبطة بالخدمات التي تدعمها، وحوكمة منتظمة الإيقاع تسأل عن الغرض من كل بند إنفاق.