تكسب الاستدامة الثقة حين تُقاس بانضباط الأرقام المالية.

نقلت رؤية المملكة 2030 والالتزام الوطني بالحياد الصفري الاستدامةَ من صفحات التقرير السنوي إلى صلب الأجندة الاستراتيجية. ويتوقع المستثمرون والجهات المُقرضة اليوم إفصاحات قابلة للمقارنة والتحقق المستقل، ويطالب كبار المشترين مورّديهم بالمثل. أما المؤسسات التي تدير أساطيل أو منشآت أو شبكات أو مراكز بيانات، فقد باتت كفاءة الموارد لديها مسألة كلفة وأهلية لمزاولة النشاط بقدر ما هي مسألة سمعة.

غير أن البيانات لم تواكب هذا التحول. فكثيرًا ما تُجمع أرقام الانبعاثات والموارد يدويًا من فواتير الكهرباء والمياه وبطاقات الوقود وقراءات العدادات وجداول بيانات الموردين، على يد فريق صغير يسابق موعد إصدار التقرير. وتختلف التعريفات بين وحدات الأعمال، وتغيب المسؤولية الواضحة، وقلّما خضعت الأرقام لاختبار التدقيق الداخلي. وتُعلَن المستهدفات قبل أن يصبح قياسها ممكنًا، ومن هذه الفجوة تبدأ المخاطر التنظيمية ومخاطر السمعة.