السيادة في التصميم، والسرعة في الهندسة.

كثيرًا ما تبدأ برامج الحوسبة السحابية بهدف للترحيل وتنتهي بفاتورة أكبر. تنتقل التطبيقات دون مراجعة جدواها، وتُطلق البيئات التأسيسية السحابية دون نموذج للحوكمة، ولا تتضح التكاليف إلا بعد إنفاق الأموال. فينتهي الأمر بالمؤسسة إلى تشغيل المنظومة ذاتها على بنية تحتية يملكها غيرها، بتعقيد أكبر وأعذار أقل.

وتواجه المؤسسات السعودية صورة أشد حدة من هذه المشكلة. فمتطلبات توطين البيانات، والضوابط الأساسية للأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وافتتاح مناطق السحابة السيادية، تُضفي جميعها على كل قرار يخص موقع الاستضافة وزنًا تنظيميًا. وفي الوقت ذاته، يتوقع المواطنون والعملاء أن تتحسن الخدمات الرقمية بإيقاع يضاهي أفضل شركات المنتجات التقنية. وهذا يتطلب فرق منتجات، ومعايير هندسية، ونماذج تمويل لم تُنشئها معظم المؤسسات بعد.