لا تكتمل الاستراتيجية إلا حين تتحقق قيمتها.

قلّما كان التكليف بالتغيير في المملكة أوضح مما هو عليه اليوم. فقد رسمت رؤية المملكة 2030 الاتجاه الوطني، واستجابت مجالس الإدارة بخطط طموحة. غير أن الصعوبة تكمن في المستوى الذي يلي مجالس الإدارة مباشرة. إذ تتضخم المحافظ حتى تتزاحم المبادرات على القيادات والميزانيات ذاتها، وتراجع اللجان التوجيهية محطات الإنجاز فيما تمضي النتائج دون تمحيص، ولا يُعاد فتح دراسات الجدوى التي أُقرّت في البداية.

تعرف كل لجنة تنفيذية هذا النمط جيدًا: البرامج تبلغ محطاتها المرحلية، بينما لا تكاد اقتصاديات المؤسسة تتحرك. وفي كل عام تتسع المسافة بين ما وُعد به وما تحقق، وتفتر معها رغبة المؤسسة في موجة التغيير التالية. هذه الفجوة مشكلة في التصميم، وحلّها في التصميم أيضًا: نموذج تشغيل يُبنى حول الاستراتيجية، وصلاحيات قرار تصمد تحت الضغط، ومسار واحد واضح يصل الاستثمار بالقيمة المتحققة.