القيمة مقابل المال تُكسب أو تضيع قبل توقيع العقد.

يأتي الطلب من كل اتجاه: مبادرات الاستراتيجية، وطلبات الإدارات، والالتزامات التنظيمية، وعروض المورّدين. ويُكتب كلٌّ منها بصيغته الخاصة، بمنافع مقدّرة بتفاؤل وتكاليف محسوبة جزئيًا، فتقارن لجنة الاستثمار دراسات لا تقبل المقارنة، وتنتظر الأفكار القوية خلف الأفكار حسنة العرض.

ثم تبدأ المشتريات من متطلبات ابتعدت عن الدراسة، ويكافئ التقييم السعر لا القيمة. وحين يُوقَّع العقد لا يستطيع أحد تتبّع ما كان يُفترض أن يحققه. ينبغي أن يكون قرار الاستثمار وقرار الترسية خطًا محوكمًا واحدًا، تُختبر فيه القيمة مقابل المال عند كل بوابة.